المستشار القانونى

مرحباً بك ايها الزائر الكريم فى منتديات المستشار القانونى ، نامل بأن نراك عضواً فعالا فى المنتدى بإذن الله

سارع بالإنضمام الينا

اكبر تجمع للمستشاريين القانونيين والمحامين العرب – استشارات قانونية مجانيه – التعرف بين المحامين والمستشاريين العرب – احدث التشريعات العربيه – ابحاث قانونيه


    الإطار العملي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية

    شاطر
    avatar
    المستشار القانونى
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 64
    تاريخ التسجيل : 20/10/2010
    العمر : 43
    الموقع : www.legal-advisor.mountada.biz

    الإطار العملي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية

    مُساهمة من طرف المستشار القانونى في الخميس يناير 20, 2011 3:11 pm

    الإطار العملي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية

    أولا : كيفية سير عمل المكاتب الاستشارية :
    أن المكاتب الاستشارية في المملكة تقوم بعمل مزدوج هو الاستشارات من جهة والمحاماة من جهة أخرى ، وأن كثيرا من الاستشاريين السعوديين قد اكتفوا بالترخيص الممنوح لهم من وزارة التجارة. إذا أن المستشار السعودي لا يكتفي بعرض آرائه في قضية ما ، وإنما متابعة هذه القضية وعند متابعة هذه القضية فإنه لا يطلب منه رخصة مزاولة مهنة المحاماة ، وإنما يكتفي بتوكيل شرعي يخوله حق متابعة القضية المعروضة عليه. ولقد عرفنا فيما سبق أن أي شخص عادي له حق التوكل إلى ثلاث وكالات بدون إجازة وبعدها لا تقبل وكالته وله استمرار المباشرة عن موكليه مهما تعددت قضاياهم بدون رخصة.
    والذي يقوم بتابعة القضايا والتعقيب عليها لدى الجهات المختصة هو المستشار السعودي ، أما الأجنبي فإن عمله ينحصر داخل المكتب خصوصا بعد التنظيمات الجديدة والصادرة بشأن الأجنبي ، والتي تقضي بقصر مزاولة مهنة الاستشارات على السعوديين ويستثنى من هذا المحامي أو المستشار من مواطني دول الخليج. ولقد أوضحنا فيما سبق التنظيمات الصادرة بشأن تلك الفئة والتي تعاملهم معاملة المواطن السعودي في شان مزاولة هذه المهنة ؛ إلا أن الواجب معرفته في هذا الخصوص هو أن اغلب القضايا المعروضة على المكاتب الاستشارية هي قضايا ذات طابع مالي سواء كانت قضايا تجارية أو عمالية. أما قضايا الأحوال الشخصية فقليلة لدى مكاتب المحاماة ، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها ما تدره القضايا التجارية على هذه المكاتب من أرباح ، إلا انه مع ذلك فإن مكاتب المحاماة تقوم بما تقوم به مكاتب المحاماة في مختلف دول العالم. ولقد فرض وضع المملكة الاجتماعي والاقتصادي اهتمام المكاتب بالمشاكل التي تتعلق بالشركات والمؤسسات المالية، فكان نطاق عملها في معظم الأحيان ينحصر على مشاكل هذه الشركات حتى انه في كثير من الأحيان تتعذر هذه المكاتب عن قبول بعض القضايا.
    أ - نموذج لأحد المكاتب الاستشارية على شكل شركة:
    إلى ما قبل صدور القرار بحظر ممارسة المهنة على غير السعوديين كان المكتب الغير سعودي يبعث بمحامية ليقوم بمساندة الشركة التي يمثلها المكتب، ويقدم لها المساندة القانونية. وتتطور الأمر بعض ذلك لكثرة العملاء الذين يمثلهم ، بوجود هذه المكاتب يكون عادة عن طريق كفالة إحدى الشركات التي يمثلها ، وإما عن طريق الدخول في قضية مع محامي مرخص له بالعمل في المملكة سواء كان سعودي أو غير سعودي في أن يستعين كلا منهم بالآخر في تقديم الخدمات للعميل ، ويختلف الاتفاق من حيث كيفية الأرباح ومن هم عملاء كل طرف.
    وقسم آخر من المكاتب يعمل كل طرف على حدة ، ويستعين كل طرف بالآخر في البلد الذي يقيم فيه ؛ بمعني كل طرف يقدم المساندة المحلية للعمل المشترك بدون تتدخل أو توصية من الطرف الآخر ، وتتم محاسبة العميل مباشرة أو عن طريق المكتب الذي أرسله إذا لم يكن العميل معروفا لدى الطرف الأول.
    وهذا هو ما يجري عليه العمل فعلا بالنسبة للمكاتب الاستشارية والمكونة على شكل شركة تضامنية أو ما يسمى ( Firm ) وتحوي هذه المكاتب عادة على مجموعة من المحاميين مقسمون إلى قسمين:
    أولا: شريك.
    ثانيا: موظفين.
    ثالثا : موظف يعمل مقابل مكافأة شهرة لمدة تتراوح من خمس إلى ثمانية سنوات ليصبح فيما بعد شريكا ، ويتكون اسم الشركة عادة من المؤسسين للمكتب ويبقى الاسم إلى ما بعد وفاة أصحابه أو صاحبة ولا يحق للشريك أن يستعمل اسما أخر أو يفتح مكتبا أخر .
    ويختص كل محامي عادة في مجال معين من مجالات القانون، فأحدهم للشركات ، والآخر للبنوك ، والثالث للعقود ... إذا كانت أعمال هذا المكتب كبيرة وتحتاج هذا التقسيم.
    ب - عمل المحامي خارج نطاق المهنة :
    أن ما يجرى عليه العمل في المملكة انه ليس للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة إذا كان موظفا لدى إحدى المصالح الحكومية ، فلابد من تقديم الاستقالة إذا أراد مزاولة مهنة الاستشارات أو المحاماة ، إلا أنه صدر بعد ذلك قرارات تقضي بالسماح للمستشار بأن يرئس أحد مجالس الشركات أو المؤسسات أو أن يكون عضوا فيها ، وهذا ما يشذ في النظام السعودي عن معظم الأنظمة العربية ، ولعل مرجع ذلك هو الحاجة الماسة إلى خبرات أولئك المستشارين ... كما يحظر على المحامي أو مزاول مهنة الاستشارات مزاولة مهنة التجارة وكل ما لا يتفق وكرامة المهنة.
    ج - طرق المرافعة :
    تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية ، وتكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا وتختلف المملكة عن سائر الدول الأخرى في أنه ليس هناك زى أو رداء خاص بالمحاميين ، فلا فرق بينه وبين المترافعين في المظهر كل ما في الأمر هو أن يثبت صفته كوكيل شرعي لمن يترافع عنه ، ويجب عليه في هذه الحالة أن يقدم توكله مصدقا عليه من المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله وإذا حضر الموكل عن المحامي أثبت كاتب الجلسة ذلك في المحضر.
    وعلى كل محامي أن يتخذ له مكتبا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل فيها وعليه أن يحظر الجهة المختصة في وزارة بعنوان مكتبه وبأي تغير يطرأ عليه وللمحامي الموكل في دعوى أن ينب عنه في الخصومة أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.
    د - كيفية تقاضي أتعاب المحاماة :
    يتقاضى المحامي أتعاب المحاماة بحسب الاتفاق المكتوب بينهم ، وإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب فيمكن تقدير أتعاب المحاماة بحسب ما جرى عليه العرف في المكاتب الاستشارية ، وبهذا يختلف الوضع في المملكة عن الدول الأخرى في أن الأتعاب تقدر بواسطة المحكمة في حالة عدم الاتفاق مسبقا أو الاختلاف.
    ثانيا : كيفية عمل المحامي أمام المحاكم المختلفة :
    أ - في المحاكم الشرعية :
    صدر نظام يقضي بتنظيم سير المحاكمات الشرعية يتكون من (36) مادة عالجت نفس المواضع الذي عالجها مرسوم 1346هـ – 1927م، ولكن بشيء من التفصيل (1)؛ إلا أن هذا النظام جاء مخففا للقيود على التوكيل إلى حد ما بالنسبة إلى النظام السابق.
    أولا: إذا سمح للموظفين أن يوكلوا غيرهم ولو كانوا حاضرين في البلد.
    ثانيا: خفف في مسافة الغيبة عن البلد في جواز توكيل أحد المحاكمين لغيره حيث حددها بدون مسافة القصر كاهل الضواحي بالإضافة إلى المسموح لهم بالتوكيل لهم في حالات المرض وغير المبرزات من النساء وتوكيل الأقارب.
    ثالثا : اشترط في الوكيل حصوله على شهادة تؤهله لتعاطي مهنة المحاماة إذا كان الوكيل من غير أقارب الموكل.
    ثم جاء بعد ذلك نظام المرافعات الشرعية سنة 1355 / 1936م عالج فيه موضوع الوكالة ، وأعيد إصدار هذا النظام سنة 1372هـ / 1952م بعد إجراء تغيرات بسيطة عليه تحت عنوان تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ، والذي أبرز في أحد موضوعاته موضوع الوكالة أو المحاماة والذي تطرقنا إلى سر مواده فيما سبق.
    ب- في لجان التموين القضائية :
    صدرت لائحة تنظم المحاكمة أمام لجان التموين القضائية بموجب القرار الوزاري رقم 118 وتاريخ 2/4/1395هـ وذلك في خمس أبواب ورد في الباب الأول تشكيل اللجان واختصاصاتها ، أما الباب الثاني مخصصة النظم عن الإعلان وكيفيته، أمام الباب الثالث فيتعلق بإجراءات المحاكمة ؛ ثم أفراد المنظم بابا خاصا بإصدار الأحكام ، وختاما وفي الباب الخامس أورد أحكاما عمومية متما لوضع هذه اللائحة.
    والذي يهمنا في هذه اللائحة ما ورد في البابين الثاني والمتعلق بالإعلان ثم ما ورد في الباب الثالث والمتعلق بالإجراءات المحاكمة وبالذات المواد من 8 إلى 11 في الباب الثاني إذ نصت عليه تلك المواد ما يلي :
    - أن على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بصك شرعي أو بتوكيل مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أي جهة رسمية معتبرة.
    - يجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ويوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو ببصمة إبهامه.
    - بمجرد صدور التوكيل يكون موطن الوكيل هو الموطن المختار للموطن والمعتبر في تبليغه بكافة الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل فيها.
    - يجوز للمخالف أو وكيله الإطلاع على أوراق الدعوى .
    وبعد ذلك نظمت هذه اللائحة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة أمام هذه اللجان وذلك على الكيفية التالية :
    - تجري المحاكمة في جلسة علنية.
    - على المخالف أن يحضر بنفسه جلسة المحاكمة، وله أن يستعين عنه بأحد المحاميين، وعليه أن يقدم أوجه دفاعه وكافة مستنداته في الجلسة الأولي المحددة لنظر الدعوى.
    - تثبت أقوال المخالف وأوجه دفاعه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر الرئيس والأعضاء وسكرتير اللجنة.
    - للجنة في سبيل الوصول إلى الحقيقة اتخاذ كافة ما تراه من إجراءات التحقيق.
    - وبعد الانتهاء من المرافعة يصدر الرئيس قرار بقفل باب المرافعة، وتحديد موعد النطق بالحكم، وتصدر الأحكام في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى يحددها.
    - تنظر الدعوى على وجه السرعة، ولا يجوز إجابة طلب التأجيل إلا لأسباب موجبة ولمرة واحدة.
    - إذا لم يحضر المخالف جلسة المحاكمة أوجلت الدعوى إلى جلسة أخرى لإعادة إعلانه ، فإذا تخلف عن الحضور يعتبر الحكم الصادر في حقه بمثابة حكم وجاهي لا تجوز المعارضة فيه ، ويعتبر الحكم وجاهياً إذا حضر المخالف في أي جلسة ولو تخلف عن الحضور في باقي الجلسات.
    ج - في اللجان العمالية :
    لقد صدر لائحة خاصة بالمرافعات وإجراءات المصالحة والتحكيم واللجان الابتدائية واللجنة العليا وردت في (77) مادة ، والذي يهمنا معرفته بخصوص مهنة الوكالة والمحاماة ما ورد في المواد 27 / 28 / 29 ، إذ نصت على الآتي :
    - على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسبب رسمي.
    - يجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها يوقع عليه الموكل أو يختمه بخاتمه أو بصمة إبهامه.
    - بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوص يكون موطن وكيله الذي باشر الدعوى معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي للموكل فيها. (1)
    وأن ما ورد في هذه اللائحة له تنظيم متكامل يمكن أن يهتدي به المترافع أو المحامي أو الوكيل أمام هذه اللجان ، ولن نستدر في الحديث عن كيفية العمل باللائحة ، وإنما الذي دعنا لإيرادها هو ما ورد بشأن الوكيل فيها والذي هو بؤرة موضوعنا.
    ثالثا : أثر التنظيم القضائي على وضع المحاماة في المملكة :
    أن التنظيم القضائي في المملكة ذو طابع مميز عن سائر التنظيمات العربية والأجنبية إذ توجد محاكم شرعية وهى صاحبة الاختصاص الأصلي ، كما يوجد وفقا للتنظيمات الجديدة والتي لا تظهر إلى حيز الوجود محاكم عمالية ومحاكم تجارية ومحاكم مرور ، وسيجري العمل في هذه المحاكم وفقا للأنظمة التي ستسنها الدولة في هدا الخصوص أمام المحاكم الشرعية ، فيجري العمل فيها وفقا لأحكام القضاء. ومن هنا برز وجه الاختلاف في عمل المحاكم وكان له أثر كبير فيها وانعكس ذلك بالتالي على أطراف العلاقة بالمحاكم وخصوصا بالنسبة للمحاميين.
    وعلى أية حال فإن التوكيل الشرعي للمتقاضي في سائر المحاكم يغني عن إبراز رخصة المحاماة وخصوصا في المحاكم الشرعية لأن الوكالة هي المعترف بها أمام هذه المحاكم وذلك بما يجوز فيه التوكيل وكما أوضحت سلفا في أحكام الوكالة في الفقه الإسلامي .
    وأن ظهور دور المحاماة في المحاكم الغير شرعية أكثر بروزا منه أمام المحاكم الشرعية قد يكون ذلك نتيجة وجود الأنظمة في تلك الدوائر، والتي لا تخلوا من ثغرات سواء كانت أنظمة تجارية أو عمالية أو إدارية. أما بالنسبة للقضاء الشرعي فإن القاضي يلعب دورا كبيرا في الفصل في القضية فهو الحكم وحكمه وهو الفيصل في الأنواع المعروض أمامه ، ولا يوجد لدينا في المحاكم الشرعية لإبداء راءيه في النزاع قبل أن يصدر القاضي حكمه ، وهذا بخلاف الوضع في المحاكم الأخرى كالمحاكم التجارية. إذ يوجد فيها مدعي عام ، أو كما هو الحال في إدارة أملاك الدولة والتي يوجد بها محامون شرعيون وآخرون قانونيون ، وأن هذا الاختلاف كان له دورا في علاقة المحامي مع المحاكم.
    كما يلاحظ نتيجة لذلك وكما لامسنا من المحاميين والمستشارين هو عدم وجود الاحترام الذي يليق بوضع المحامي أمام المحاكم الشرعية ، فكما هو معلوم في مختلف التشريعات أن للمحامي حصانة قضائية لأنه يعتبر من أعوان القضاء إلا أن الحاصل عملا أن المحامي لا أهميه له ، ولقد صرح بذلك رئيس القضاء السابق إذا قال (أن المحامي لا أهميه له من الوجه الشرعية).
    رابعا : أثر التغير الاجتماعي والاقتصادي على وضع المحاماة في المملكة :
    أنة من الملاحظ حدوث التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، هذه التغيرات أدت إلى وجود الضخم الشركات العالمية في المملكة والتي انعكس وجودها على وضع المملكة الاجتماعي ، ولما كانت هذه الشركات في كثير من الأحيان تتضارب مصالحها مع مصالح شركات أخرى بل مع مصالح الدولة. لذا كان لزاما وجود استشاريين ومحاميين لهم دراية بالأنظمة المعمول بها في المملكة، ولإيضاح ما لهذه الشركات من حقوق وما عليها من واجبات.
    وأن وجود هذه الحاجة الماسة لم يتأتى إلا بعد حدوث الطفرة الاقتصادية في المملكة ، هذا فيما يتعلق بالشركات الأجنبية العاملة ، أما بالنسبة للشركات والمؤسسات الوطنية فلا تقل حاجة عن الشركات الأجنبية خصوصا وأن ملاك هذه الشركات يجهلون الكثير من الأنظمة ، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. ومن هنا برز دور المحامي وازدادت أهميته خصوصا وأن الأوضاع هذه الشركات مرتبطة بأنظمة الدولة والتي في كثير من الأحيان يحدث لبس في تطبيقها أو العمل بها من قبل أحد الطرفين ، فإذ لم يكن هناك من يكتشف هذا اللبس والغموض فستضيع الحقوق ومن سيقوم بدور الموضح لذلك سواء المحامي أو المستشار ؟
    أقول أن هذه التغيرات في المجتمع السعودي أدت إلى زيادة أهمية هذه المهنة والمستقرئ لأوضاع المكاتب الاستشارية بما لا يدع مجالا للشك الضغط على هذه المكاتب ، وليس أدل على صحة هذا الكلام من أن الاستشاريين لا يقبلون كل القضايا المرفوعة أمامهم ، كما أن المبالغ التي يتقاضونها نتيجة العمل من قضايا تصل إلى أرقام خيالية ، وليس ذلك إلا نتيجة لأوضاع الشركات العاملة في المملكة سواء كانت الأجنبية أو الوطنية والتي تدر أرباحا خيالية من أعمالها. ورغبه في تسير هذه الأعمال وعن مواجهة مشاكل عرضية فإنه لا يهم المبلغ الذي تعرضه لإنجاح قضاياهم ، وهذا ما جعل وضع المحامي في المملكة في وضع يحسد عليه


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 23, 2017 10:36 pm